وبلاگ متفاوت محسن طاهری

متن کامل خبر روز سه شنبه 28 ژوئیه 2009 - 06 مرداد 1388

هشدار به احمدی نژاد درباره نحوه ارتباطش با آیت الله خامنه ای

جامعه اسلامی مهندسین در ایران که یک تشکیل سیاسی محافظه کار و مذهبی محسوب می شود، در نامه ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد، به او درباره رفتار های اخیرش در ارتباط با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، هشدار داده است.

جامعه اسلامی مهندسین در این نامه خواستار "اطاعت مطلق از ولایت فقیه" یعنی از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و "کارآمدی بیشتر دولت" از سوی آقای احمدی نژاد شده است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، محمد رضا باهنر، نایب رئیس فعلی مجلس ایران و برادر محمد جواد باهنر نخست‌وزیر فقید این کشور است و از سیاستمداران با نفوذ محسوب می شود.

این تشکل سیاسی پیش از این نیز نامه ای برای آقای احمدی نژاد نوشته بود که متن و محتوی آن منتشر نشده است اما در نامه سرگشاده جامعه اسلامی مهندسین به آقای احمدی نژاد به او هشدار داده شده که با اعمالش به سرنوشت محمد مصدق نخست وزیر پیشین ایران و ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری این کشور دچار نشود.

در نامه جامعه اسلامی مهندسین، خطاب به آقای احمدی نژاد گفته شده است: "ما جدا نمی‌خواهیم حضرتعالی خدای ناکرده از ریشه‌های آرا خود غافل شده و ماجرای آقای مصدق در رویارویی با روحانیت، توهم استظهار به رای ملت که در اوان انقلاب نیز توسط بنی‌صدر تکرار شد برای شما هم پیش آید."

دکتر محمد مصدق، نخست وزیر فقید ایران، از سوی برخی از سیاستمداران محافظه کار ایرانی و برخی از روحانیون این کشور متهم به نادیده گرفتن آیت الله ابوالقاسم کاشانی، روحانی متنفذی است که در عصر او می زیسته است.

ابوالحسن بنی صدر نیز اولین رئیس جمهور ایران است که بعد از انقلاب و در جریان اولین انتخابات ریاست جمهوری با فاصله زیادی از رقیبانش به پیروزی رسید، اما به علت "عدم کفایت سیاسی" از سوی مجلس برکنار شد.

جامعه اسلامی مهندسین به آقای احمدی نژاد گفته است که "ظاهرا امروز شما تمایل دارید متکلم وحده باشید و صدای کسی را نشنوید، لذا به عنوان وظیفه شرعی، انقلابی و قانونی، خود را موظف می‌دانیم که صدای مردم را به شما برسانیم."

هرچند در هشدار این تشکل سیاسی به آقای احمدی نژاد به وقایع پس از اعلام نتایج انتخابات و اعتراض های مردمی به آن و نارضایتی های اخیر در ایران اشاره ای نشده اما به موضوع "کارآمدی دولت" اشاراتی سربسته شده است که "ملت ایران، تمامی اصولگرایان و دوستان شما با دقت و حساسیت دو شاخص تبعیت مطلق از رهبری انقلاب و کارآمدی" را تعقیب می کنند.

مهمترین انتقادی که جامعه اسلامی مهندسین در این نامه متوجه آقای احمدی نژاد کرده، تعلل او از پذیرش فرمان حکومتی آیت الله علی خامنه ای است که نزدیک به ۱۰ روز پیش خواستار برکناری اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اولی رئیس جمهوری شده بود.

سرانجام با یک هفته تاخیر، محمود احمدی نژاد، حکم حکومتی آیت الله علی خامنه ای را پذیرفت.

آقای احمدی نژاد ساعاتی پس از برداشتن آقای رحیم مشائی از معاونت اول خود، او را به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری منصوب کرد.

جامعه اسلامی مهندسین در نامه خود از آقای احمدی نژاد به علت متن نامه اش به آیت الله خامنه ای گلایه کرده و از او خواسته تا بار دیگر این نامه را مطالعه کند تا "دقیقا متوجه شود چرا حامیان او (محمود احمدی نژاد) در ستاد های انتخاباتی با دلی شکسته و چشمانی پراشک انگشت تعجب به دندان گرفته اند."

آقای احمدی نژاد در نامه کوتاهی که در جریان پذیرش استعفا و نه برکناری اسفندیار رحیم مشایی خطاب به آیت الله خامنه ای ارسال کرد گفته بود که این حکم را "براساس اصل ۵۷ قانون اساسی" پذیرفته است.

برخی از منتقدان آقای احمدی نژاد که از حامیان سیاسی او نیز محسوب می شوند از لحن نامه او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، انتقاد کرده بودند.

مهمترین موضوعی که نامه سرگشاده جامعه اسلامی مهندسین به آن اشاره کرده "بی پاسخ ماندن دستور صریح" رهبر ایران و "اطاعت مطلق" از ولی فقیه است.

جامعه اسلامی مهندسین در سال ۱۳۶۶ خورشیدی تاسیس شد.

اساسنامه این تشکل سیاسی محافظه کار می گوید که جامعه اسلامی مهندسین تشکلی عقیدتی، سیاسی است که از خواسته های به حق کلیه تشکلها و نیروهای مسلمان درخط ولایت فقیه پشتیبانی و با آنها همفکری و همکاری می کند.

 

بازداشت شده حوادث اخیر ایران 'آزاد شدند'

مخبر کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در مجلس ایران می گوید که ۱۴۰ نفر از این بازداشت شدگان روز سه شنبه ۶ مرداد (۲۸ ژوئیه) آزاد شده اند.

کاظم جلالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفته است که ۱۴۰ تن از بازداشت شدگانی که دارای اتهامات سبک بودند با "رأفت اسلامی" و با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شدند.

او گفته است که ۱۵۰ بازداشت شده دیگر در زندان اوین نگهداری می شوند که به گفته مقامات دادستانی، اسناد و مدارکی دال بر "حمل اسلحه سرد و گرم، بمب آتش زا و وارد کردن آسیب به اموال عمومی" علیه آنها وجود دارد.

آقای جلالی گفت که علاوه بر این عده، ۵۰ نفر از چهره های سیاسی و اعضای "گروهک های ضد انقلاب" و "برخی افراد خارجی دخیل در اغتشاشات" هم در زندان هستند که از نظر دادستانی نقش آمر را در "اغتشاشات" داشته اند و بعضی از آنها "اتاق فکر اغتشاشات" بوده اند.

او گفته است که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از دادستانی تهران خواسته اند که پرونده این افراد "هر چه سریع تر" رسیدگی و محاکمه آنها "بر طبق ضوابط صحیح اسلامی و قوانین موضوعه کشور" انجام شود.

یک روز پیش تر، سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرده بود که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس این قوه به سعید مرتضوی، دادستان تهران دستور داده است که ظرف یک هفته به "سرعت بخشی به روند بررسی وضعیت زندانیان و تعیین تکلیف آنان" اقدام کند.

به گفته علیرضا جمشیدی، آقای هاشمی شاهرودی همچنین مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد در مورد شرایط نگهداری بازداشت شدگان و رعایت حقوق آنها و وضعیت بازداشتگاه ها گزارشی برای او تهیه کند.

آقای شاهرودی همچنین دستور داده است که شعبه هایی ویژه در دادگستری ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل شود و به شکایت های "افراد بی گناهی" که در حوادث اخیر مورد "ضرب و شتم و تخریب اموال" قرار گرفته اند رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضائیه، تعداد کل بازداشت شدگانی را که تا روز دوشنبه در بازداشت مانده بودند، ۳۰۰ نفر اعلام کرد.

حدود هفتاد چهره سیاسی و دانشگاهی ایران از جمله میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی روز شنبه ۳ مرداد در نامه ای سرگشاده خطاب به مراجع تقلید، نسبت به اعمال "شکنجه های مکرر" علیه بازداشت شدگان اظهار نگرانی کرده بودند.

همچنین در روزهای گذشته در مواردی، جسد افرادی که در جریان ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده بودند، به خانواده های آنها تحویل داده شد.

علت مرگ این بازداشت شدگان دست کم در دو مورد ابتلا به بیماری مننژیت در زمان بازداشت عنوان شد.

 

بازداشتگاه کهریزک تعطیل شده است

بازداشتگاه کهریزک از محل های نگهداری بازداشتیان اعتراضات انتخاباتی تعطیل شده و دادستان تهران وعده رسیدگی به وضعیت زندانیان را داده است.

روز سه شنبه، 28 ژوئیه (6 مرداد)، کاظم جلالی، سخنگوی کمیته مجلس برای رسیدگی به مسائل بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات، گفت که دستور تعطیل بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران صادر شده است.

روز دوشنبه گزارش شد که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تعطیل یک بازداشتگاه در تهران را به دلیل "غیر استاندارد بودن" شرایط آن صادر کرده اما نام این محل فاش نشد.

نام بازداشتگاه کهریزک، که در جنوب تهران واقع است، به خصوص در جریان اعتراضات اخیر به عنوان یکی از محل های احتمالی نگهداری و بازجویی از بازداشتیان در خبرها انعکاس یافت.

به گفته خانواده برخی از قربانیان اعتراضات اخیر، فرزندان آنان ظاهرا پس از دستگیری به کهریزک انتقال یافته بودند.

در مورد این بازداشتگاه و ماموران خدمت در آن اطلاعات دقیقی در دست نیست اما دستور آیت الله خامنه ای این گزارش ها را تایید می کند که این محل فاقد امکانات معمول برای نگهداری زندانیان بوده است.

گفته شده است که بازدید نمایندگان از بازداشتگاه کهریزک به دلیل تعطیل آن احتمالا صورت نخواهد گرفت و در نتیجه، به نظر نمی رسد که اطلاعات بیشتری در مورد آن در دسترس مجلس قرار گیرد.

 

مرتضوی: زندانیان در آشوبها دست داشته اند

به گفته سخنگوی کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، این هیات روز دوشنبه از زندان رجایی شهر دیده کرد و با رئیسان سایر زندان ها هم از طریق ویدئو کنفرانس مذاکراتی داشته و قرار است روز سه شنبه در زندان اوین با کسانی که در این محل زندانی هستند دیدار کند.

جمعی از مقامات سابق جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان سرشناس در ارتباط با اعتراضات انتخاباتی در زندان اوین زندانی هستند و شرایط برخی از آنان باعث نگرانی شدید خانواده هایشان شده است.

در مورد وضعیت کسانی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات بازداشت شده اند، آقای جلالی گفته است که باید با تمام متخلفان، مجرمان و کسانی که به اموال عمومی صدمه وارد کرده اند ولو اینکه از ضابطان هم باشند، باید برخورد شود.

برخی از معترضان گفته اند که در جریان نا آرامی های اخیر تهران، ماموران دولتی عمدا به اموال شهروندان آسیب رساندند و تصاویری هم از حمله آنان به اتومبیل ها و ساختمان های خصوصی انتشار یافته اما مقامات امنیتی و انتظامی تا کنون این اتهامات را رد کرده اند.

آقای جلالی به نقل از سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، گفته است که کسانی که هم اکنون در زندان به سر می برند "در آشوب ها دست داشته یا از عوامل تحریک کننده یا اتاق فکر این آشوب ها بوده اند و البته کسانی هم هستندکه در وسط میدان بوده و با سلاح های گرم و سرد به اموال عمومی و مردم تعرض کرده اند."

دادستان تهران مشخص نکرده است که آیا این افراد مسلح به سلاح های گرم و سرد از ماموران دولتی بوده اند و یا از مردم معترض، و در چنین صورتی، به چه انگیزه ای سایر معترضان را هدف حمله قرار داده و به اموال مردم عادی آسیب رسانده اند.

رئیس هیات تحقیق مجلس گفته که از آقای مرتضوی خواسته شده است با کسانی که اتهامات سنگینی ندارند با "رافت اسلامی" و با سایرین هم طبق ضوابط قانونی برخورد شود و افزود که طبق قانون، باید بازداشتیان در مدت 24 ساعت تفهیم اتهام شوند و به وکیل مدافع دسترسی داشته باشند.

کاظم جلالی افزود که سعید مرتضوی وعده داده است پرونده محمد کامرانی و محس روح الامینی، دو تن از قربانیان در ارتباط با اعتراضات پس از انتخابات را در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار دهد و یک قاضی را نیز برای پیگیری پرونده آنان مامور کرده است.

مرگ بازداشتیان 'در اثر مننژیت'

آقای مرتضوی در عین حال گفته است که این دو نفر مننژیت داشته اند و در اثر این بیماری، هنگام بازداشت جان خود را در دست داده اند.

خانواده محمد کامرانی گفته بودند که فرزندشان به شدت زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافته بود و برخی منابع به نقل از پدر محسن روح الامینی نیز گزارش شده بود که آثار ضرب و جرح در فرزندش مشاهده کرده هر آقای روح الامینی تا کنون رسما در این مورد اظهار نظر نکرده است.

سخنگوی کمیته ویژه مجلس دلیل تشکیل این کمیته را کسب اطلاعات دقیق و صحیح اعلام کرده و گفته است که "متاسفانه عده ای در داخل و خارج از کشور با نیت ضربه زدن به نظام، مطالبی بیان می کنند که صحت ندارد."

در مورد پخش اعترافات بازداشت شدگان از رسانه های دولتی، آقای جلالی گفته است "تصمیم در این خصوص با دستگاه های قضایی و اطلاعاتی و امنیتی است و مجلس نمی تواند تصمیم گیری کند، اما الان بنا نیست این اعترافات پخش شود."

یکی از خیرنگاران از آقای جلالی سئوال کرد که آیا کشه شدن محسن روح الامینی، فرزند یکی از مسئولان نظام باعث تصمیم به پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شده است؟

سخنگوی کمیته ویژه گفت که از نظر مسئولان، هیچ فردی با فرد دیگر فرق نمی کند و پیگیری همزمان کشته شدن محمد کامرانی و محسن روح الامینی ناشی از تعطیلات مجلس بوده است.

در خبری دیگر در همین زمینه، خبرگزاری مهر به نقل از علی مطهری، نماینده مجلس، گزارش کرده است که باید افراد مقصر در مرگ زندانیان حوادث اخیر مانند محسن روح الامینی معرفی و مجازات شوند تا از تکرار "این اقداات غیرقانونی و غیرانسانی" جلوگیری به عمل آید.

همچنین، عماد افروغ، یکی از شخصیت های اصولگرا، ضمن انتقاد از تاخیر در رسیدگی به "برخوردهای قهرآمیز و دستیگری های غیر مترقبه" گفته است که "اینکه توسط یکی از مسئولان گفته می شود آقایان روح الامینی و کامرانی پیش از دستگیری مننژیت داشته اند، در مخیله ما نمی گنجد بلکه باید با مسببین این موضوع به موقع برخورد شود."

 

شرط های اعضای سازمان مجاهدین خلق برای بازگشت به ایران

مریم رجوی، رئیس "شورای ملی مقاومت ایران" می گوید که بعضی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در اردوگاه اشرف در عراق سکونت دارند، حاضرند با شرایطی به ایران باز گردند.

خانم رجوی، روز یکشنبه ۴ مرداد (۲۶ ژوئیه) با انتشار بیانیه ای در رم، چند شرط برای بازگشت ساکنان اردوگاه اشرف به ایران تعیین کرده است.

بر اساس بیانیه خانم رجوی، چنانچه حکومت ایران در "نامه ای رسمی" خطاب به [سازمان] ملل متحد، صلیب سرخ بین المللی و دولت های آمریکا و عراق، متعهد شود که اعضای سازمان مجاهدین خلق در صورت بازگشت به ایران "از دستگیرى و تعقیب و شکنجه و اعدام و هرگونه پیگرد و پرونده سازى قضایى مصون هستند و از آزادى بیان برخوردارند"، ساکنان اردوگاه اشرف به ایران بازخواهند گشت.

خانم رجوی نوشته است که تعهد ایران باید توسط چهار مرجع یاد شده "تأیید و تضمین" و به ساکنان اردوگاه اشرف ابلاغ شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت در مقدمه بیانیه خانم رجوی نوشته است که مفاد این بیانیه ۱۰ روز پیش در اردوگاه اشرف به اطلاع مقام های آمریکایی و عراقی رسیده است.

مقامات دولت عراق از زمان به عهده گرفتن مسئولیت اردوگاه اشرف در اواخر تابستان سال ۲۰۰۸ تا کنون بارها اعلام کرده اند که ساکنان این اردوگاه باید خاک عراق را ترک کنند.

اردوگاه اشرف در شرق استان دیاله عراق در نزدیکی مرز ایران واقع است و به گفته مقامات عراقی بیش از ۳۴۰۰ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در آن ساکن هستند.

موفق الربیعی، مشاور امنیت ملی عراق اوایل فروردین ماه امسال (اواخر مارس) گفته بود که عده ای از ساکنان اردوگاه اشرف گذرنامه های اروپایی دارند و باید به اروپا بروند و دولت عراق می خواهد با همکاری دولت ایران برای بقیه هم گذرنامه ایرانی تهیه کند و آنها را با بلیط یک سره هواپیما و ۱۰۰۰ دلار پول نقد راهی کشوری ثالث کند.

سختگیری های دولت عراق در مورد اردوگاه اشرف با اعتراض شدید رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران روبه رو شد.

پیش از آن پارلمان اروپا هم با تصویب قطعنامه ای اعلام کرده بود که با ساکنان اردوگاه اشرف باید مطابق میثاق نامه های ژنو رفتار شود و آنها نباید به زور به ایران بازگردانده شوند، زیرا در آنجا در معرض خطر بدرفتاری قرار خواهند داشت.

اکنون خانم رجوی در بیانیه خود اعلام کرده است که اعضای سازمان مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف سکونت دارند، حاضرند با شرط های یاد شده، گروه گروه به ایران باز گردند؛ اما فاصله اعزام آنها باید طوری باشد که پایبندی حکومت ایران به تعهدهایش در مورد گروه اول آزمایش شده باشد.

او از دولت عراق خواسته است که فورا به ساکنان اردوگاه اشرف اجازه دسترسی به وکلایشان را بدهد و کتبا اعلام کند که آنها اجازه فروش اموال غیرمنقول و همراه بردن اموال منقول خود را خواهند داشت.

خانم رجوی همچنین نوشته است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد باید "پناهندگی افرادی را که داوطلب بازگشت به ایران نیستند بپذیرد و ترتیبات انتقال آنها به کشور ثالث را بدهد".

بنا بر مفاد بیانیه خانم رجوی، اگر دولت ایران شرایط مورد نظر او را نپذیرد، دولت عراق باید مفاد قطعنامه پارلمان اروپا را اجرا کند.

در این بیانیه آمده است: "جامعه بین المللی و به خصوص ایالات متحده را فرا می خوانم که تا پذیرش چنین شرایطی از سوی رژیم ایران، از دولت عراق بخواهند که قطعنامه پارلمان اروپا را به اجرا در بیاورد و به محاصره شهر اشرف خاتمه دهد".

خانم رجوی نوشته است که در غیر این صورت، دولت آمریکا باید دوباره حفاظت از ساکنان اردوگاه اشرف را به عهده بگیرد.

حفاظت از اردوگاه اشرف از زمان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ تا اواخر تابستان سال ۲۰۰۸ به عهده نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بود.

 

شادی صدر آزاد شد

شادی صدر، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان روز سه شنبه 6 مرداد ماه پس از ۱۱ روز بازداشت با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

به گفته محمد مصطفایی وکیل خانم صدر او با ضمانت پدرش، ساعت دو بعدازظهر امروز از زندان آزاد شده است.

پیشتر سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط خانم صدر شده بود.

شادی صدر صبح جمعه بیست و ششم تیر ماه در مسیر نماز جمعه توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شد.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود در این باره اعلام کرده بود هنگام دستگیری، روسری از سر خانم صدر کشیده شده و بازداشت کنندگان او را با باتوم زده اند. این در حالی است که به گفته این سازمان این افراد هیچ حکم و توضیحی مبنی بر تعلق به ارگان خاصی ارائه نداده بودند.

مالکوم اسمارت، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، بازداشت خانم صدر را "غیرقانونی، خودسرانه و خشونت آمیز" خوانده بود.

شادی صدر، بنیان‌گذار سازمان مردم‌نهاد غیر انتفاعی "راهی"، از موسسان وب‌گاه‌های زنان ایرانی و میدان زنان، و از اعضای فعال کمپین "قانونِ بی‌سنگسار" و همچنین عضو کمپین‌های "نه به طرح امنیت اجتماعی"، "تحصیل سهم من نیست، حق من است"، "نه! به لایحه حمایت از مردان در خانواده"، "دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها"، "اعتراض به فشارهای غیرقانونی علیه فعالان جنبش زنان" و "مادر من، وطن من" و "منشوری از آن خود" (منشور زنان ایرانی) است.

پیش از این نیز شادی صدر در تجمع روز چهارم مارس سال ۲۰۰۷ در مقابل دادگاه انقلاب تهران، به همراه بیش از سی نفر از فعالان جنبش زنان ایران دستگیر شده بود.

آنها در حمایت از پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، سوسن طهماسبی، فریبا داوودی مهاجر و شهلا انتصاری مقابل دادگاه انقلاب تجمع کرده بودند. شادی صدر (که وکالت خانم انتصاری و دیگر فعال در بند یعنی خانم عباسقلی زاده را نیز بر عهده دارد) نیز بازداشت و به زندان منتقل شد.

 

دفتر ریاست جمهوری: انتشار خبر برکناری وزیران التهاب آفرینی بود

معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری ایران در اطلاعیه‌ای "گمانه زنی" بعضی از رسانه ها و جراید را در خصوص جلسه دولت در چهارشنبه هفته گذشته که گفته شده بود ریاست بخش از آن بر عهده اسفندیار رحیم مشایی بود و منجر به اعتراض تعدادی از اعضای کابینه شد، تکذیب کرده است.

آقای رحیم مشایی در آن زمان معاونت رئیس جمهوری را برعهده داشت که در پی اعتراضات گسترده بسیاری از شخصیتهای اصوالگرا و نامه آیت الله خامنه ای، رهبر ایران به رئیس جمهوری مبنی بر برکناری او از مقام خود استعفا کرد.

در این اطلاعیه آمده است که اخبار این رسانه ها که "براساس اطلاعات نادرست" تنظیم شده است"از مصادیق تشویش افکار عمومی و مشوه کردن فضای سیاسی کشور تلقی می شود" و اقدامی "غیر اخلاقی و غیر قانونی" است.

اطلاعیه معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری که بر روی سایت آن منتشر شده در شش بند در خصوص جلسه مذکور توضیح داده از جمله اینکه ریاست این جلسه تا پایان بر عهده خود رئیس جمهوری بوده است و اداره جلسه توسط معاون اول و تعطیل جلسه هیات دولت پس از آن را "داستان پردازی" دانسته است.

در پی این جلسه گفته شده بود که چهار وزیر از جمله کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت به نشانه اعتراض به ریاست جلسه توسط آقای مشایی از جلسه خارج شده است که معاونت اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری ضمن تکذیب خروج این وزیران، توضیح داده است که اصولا آقای لنکرانی به دلیل ماموریت خارج از کشور از ابتدا در آن جلسه حضور نداشته است.

این معاونت اعلام برکناری تعدادی از وزیران در پی جلسه چهارشنبه گذشته از سوی بعضی از رسانه ها را "سناریو خیالی" و "التهاب آفرینی" خوانده و افزود که"هرگز از سوی هیچ مقام رسمی در دولت به ویژه دفتر رئیس جمهور این اخبار مورد تایید قرار نگرفته بود".

در پایان در این اطلاعیه تاکید شده که دفتر رئیس جمهوری و به طور مشخص معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی تنها منبع رسمی انتشار اخبار مربوط به رئیس جمهوری است و خواهان پاسخگویی رسانه هایی که این اخبار را منتشر کرده در برابر قانون شد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در واپسین روزهای عمر کابینه نهم جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات ایران را برکنار کرد. در همان روز تعدادی از خبرگزاری های ایران ابتدا خبر برکناری محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز اعلام کردند که پس از ساعاتی دفتر ریاست جمهوری این برکناری را تکذیب کرد.

اما ساعتی بعد تعدادی از خبرگزاری ایران گزارش دادند که آقای صفار هرندی "ابلاغ نخست" مبنی بر عزل خود را جدی گرفته و استعفانامه اش را تسلیم کرده است. روز بعد اعلام شد که رئیس جمهوری استعفای آقای او را نپذیرفته است.

در پی انتشار خبر برکناری وزرای ارشاد و اطلاعات در منابع خبری ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس گفتند که با احتساب برکناری این دو وزیر تعداد وزیران تغییر یافته در کابینه نهم بیش از نیمی از کل وزیران شده است و طبق قانون اساسی رئیس جمهوری مکلف است برای روزهای باقی مانده از عمر این کابینه مجددا برای کل کابینه اش از مجلس رای اعتماد بگیرد.

آقای صفار هرندی در استعفانامه اش با اشاره به موضوع فوق دلیل توقف حکم رئیس جمهوری را جلوگیری از حد نصاب افتادن دولت عنوان کرد. اما وی پذیرفت که اگر از نام و آبروی او به اندازه یک "عدد" بهره گرفته شود "تسلیم و راضی" است.

پس از آن وزیر ارشاد اعلام کرد هرچند در دفتر کار خود حضور نمی یابد، اما در جلسات هیئت دولت حاضر خواهد شد.

 

هشدار عبادی و عفو بین الملل درباره اوضاع ایران

شیرین عبادی و آیرین خان، دبیرکل سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای مشترک نسبت به وخیم تر شدن اوضاع در ایران هشدار داده اند.

این دو در بیانیه خود با اشاره با برگزاری مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در هفته آینده، نسبت به سرکوب اعتراض های احتمالی ابراز نگرانی کرده اند.

این بیانیه همچنین خواستار ادامه توجه و تلاش های بین المللی در رابطه به اوضاع ایران شده است.

شیرین عبادی که در سال 2003 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است، به دعوت عفو بین الملل در لندن به سر می برد.

خانم عبادی در بخشی از بیانیه مشترک با آیرین خان گفته است: "مردم ایران بیشتر از هر زمان دیگری به حمایت بین المللی نیاز دارند."

او می افزاید برای تاثیرگذاری تلاش های بین المللی بر حاکمان ایران، این تلاش ها باید به طور مستمر ادامه داشته باشد و افزایش یاید.

آیرین خان هم در این بیانیه گفته است تجمعات شنبه گذشته هزاران تن در بیشتر از یکصد شهر جهان که برای ابراز همبستگی با مردم ایران برگزار شد، با این هدف انجام شد تا به رهبر ایران و اطرافیان او پیام دهد به خشونت ها پایان دهند.

آیرین خان همچنین خواستار ایفای نقش موثرتری به وسیله سازمان ملل متحد شد. او گفت: "سازمان ملل متحد به وسیله اهرم های حقوق بشری و سایر ساز و کارهای خود باید درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران تحقیق کند و شواهد لازم را جمع آوری کند تا روزی از آن برای محاکمه افرادی که مسوولیت دارند، استفاده شود.

شیرین عبادی همچنین در این بیانیه از وضع چند تن از همکاران خود در کانون مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است.

به گفته خانم عبادی همکاران او به علت تلاش برای گشترش عدالت و حاکمیت قانون و دفاع از حقوق بشر به زندان افتاده اند.

عبدالرضا تاجیک، محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی سه تن از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر هستند که در جریان ناآرامی های ایران بازداشت شده اند.

خانم عبادی گفت: "آنها مانند خیلی از افراد دیگر در کشور در زندان هستند زیرا برای ارزش های جهانی مانند حق برخورداری از آزادی عقیده و بیان و اعتراض مسالمت آمیز بدون واهمه از بازداشت و حمله به وسیله نیروهایی مانند بسیج به پا خواستند."

 

سیف الله داد کارگردان و معاون سابق سینمایی در گذشت

سیف الله داد کارگردان سینما و معاون سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی ابتلا به سرطان در 54 سالگی درگذشت.

آقای سیف الله داد از دانشگاه شیراز در رشته جامعه شناسی فارغ التحصیل شده بود، در اوایل سالهای دهه شصت عضو شورای بررسی فیلمنامه شبکه اول تلویزیون بود و بعد از آن به عضویت بنیاد سینمایی فارابی درآمد.

در نیمه اول دهه هفتاد، دو سالی رئیس هیات مدیره خانه سینما بود و بعد از آن از سال 1376 تا 1379 در زمانی که عطاء الله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

برخی این دوره را از دوران طلایی سینمای ایران می دانند.

آقای داد در طول سالهای فعالیت خود علاوه بر کارگردانی فیلم هایی چون "زیر باران"، "کانی مانگا"، "بازمانده" به عنوان تدوینگر نیز فعالیت داشت. او به عنوان تدوینگر فیلم های "هور در آتش" ساخته عزیزالله حمید نژاد، "ابلیس" به کارگردانی احمدرضا درویش، "در مسلخ عشق" ساخته کمال تبریزی و "بچه های طلاق" ساخته تهمینه میلانی را تدوین کرد و در فیلم "از کرخه تا راین" ساخته ابراهیم حاتمی کیا به عنوان مجری طرح همکاری داشت.

تدوین فیلم "فرزند صبح" ساخته بهروز افخمی از جمله آخرین فعالیت های هنری آقای داد بود اما او قصد داشت که یکی از سه اپیزود فیلمی به نام "تهران در جستجوی زیبایی" را بسازد که مراحل اولیه آن انجام شده بود اما به مرحله فیلمبرداری نرسید.

سال گذشته در مراسمی که برای بزرگداشت آقای داد در خانه سینما انجام شد، سیروس الوند کارگردان سینما در باره آقای داد گفت: "سخت است کسی مسئول باشد و بین سینماگران محبوب باشد. سخت است کسی زمانی که فیلم جنگی اعتباری نداشت و فروش نمی‌کرد، فیلم جنگی بسازد و به رونق سینما کمک کند."

آقای الوند گفت: "ارزش‌های این دوران به هیچ وجه از یاد ما نمی رود. واقعا آزادی را در دوره آقای داد تجربه کردم. دیدم آزادم، هیچ کس مزاحم من نیست و از هیچ کس نمی‌ترسم. چیزی که الان نیست، اتفاقی که در حال حاضر نمی‌افتد. من امیدوارم باز هم افرادی مثل "داد" در سینما داشته باشیم."

سیف الله داد هم در مراسم بزرگداشت در سخنانی کوتاه گفت: "دوستان می‌خواستند نشان بدهند که یک آدم کوچک را می‌توانند بزرگ جلوه دهند."

او ابراز امیدواری کرد:"سینمای ایران به جایگاهی برسد که در شأن ملت ایران باشد، این سینما چشم‌انداز بسیار بهتری را می‌طلبد و امیدوارم کسانی که دایه مهربان‌تر از مادرند، بگذارند سینما رشدش را بکند."

 

حمله به کارمندان ستاد انتخاباتی عبدالله در شرق

افراد مسلح یک مسئول ستاد انتخابات عبدالله عبدالله، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را در شرق این کشور مورد حمله قرار دادند.

مسئولان امنیتی می گویند، این حمله در ولسوالی دولت شاهی ولایت لغمان صورت گرفت و در اثر آن، محمد اسماعیل، مسئول انتخاباتی دکتر عبدالله در این ولایت، زخمی شده است.

همچنین در این حمله، راننده آقای اسماعیل که خواهر زاده او نیز بود، کشته شده است.

وزارت داخله افغانستان با انتشار یک اعلامیه از آغاز "تحقیقات جدی" در این مورد خبر داده است.

این دومین مسئول انتخاباتی دکتر عبدالله است که ظرف هفته های اخیر در افغانستان مورد حمله مسلحانه قرار می گیرد.

حدود دو هفته پیش، مسئول محلی ستاد انتخاباتی آقای عبدالله در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کشته شد.

آقای عبدالله به دنبال این حادثه، خواستار تحقیقات همه جانبه حکومت افغانستان در مورد این حادثه شد، اما تا حالا جزییاتی از آغاز تحقیقات در این مورد منتشر نشده است.

حملات مسلحانه

کمتر از یک ماه به انتخابات افغانستان باقی مانده و حملات مسلحانه به نامزدهای انتخابات و گردهمایی های انتخاباتی در این کشور شدت گرفته است.

دو روز پیش، کاروان موترهای حامل مارشال قسیم فهیم، نامزد معاون حامد کرزی در انتخابات، مورد حمله مسلحانه با سلاح سبک و نیمه سنگین قرار گرفت، اما در این حمله به او آسیبی نرسید.

روز گذشته نیز به یک گردهمایی انتخاباتی در حمایت از دکتر عبدالله در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، حمله مسلحانه صورت گرفت.

وزارت داخله افغانستان شماری از ماموران پلیس را برای تامین امنیت نامزدهای انتخابات افغانستان گماشته است و وزارت دفاع نیز برای حمل و نقل نامزدهای انتخابات به ولایات دورافتاده، هلی کوپتر در اختیار این نامزدها قرار می دهد.

اما با این حال، گردهمایی های انتخاباتی در نقاط مختلف افغانستان، با تهدید امنیتی روبرو بوده است.

شماری از منتقدان به این باورند که برگزاری انتخابات در بسیاری از مناطق نا امن جنوب و شرق افغانستان، به دلیل حضور گروه های شورشی مسلح، عملا غیرممکن است.

نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، در همکاری با نظامیان افغان، عملیات بزرگی را در جنوب افغانستان راه اندازی کرده اند تا زمینه ها برای برگزاری انتخابات در این مناطق فراهم شود.

 

هشدار به احمدی نژاد درباره نحوه ارتباطش با آیت الله خامنه ای

جامعه اسلامی مهندسین در ایران که یک تشکیل سیاسی محافظه کار و مذهبی محسوب می شود، در نامه ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد، به او درباره رفتار های اخیرش در ارتباط با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، هشدار داده است.

جامعه اسلامی مهندسین در این نامه خواستار "اطاعت مطلق از ولایت فقیه" یعنی از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و "کارآمدی بیشتر دولت" از سوی آقای احمدی نژاد شده است.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، محمد رضا باهنر، نایب رئیس فعلی مجلس ایران و برادر محمد جواد باهنر نخست‌وزیر فقید این کشور است و از سیاستمداران با نفوذ محسوب می شود.

این تشکل سیاسی پیش از این نیز نامه ای برای آقای احمدی نژاد نوشته بود که متن و محتوی آن منتشر نشده است اما در نامه سرگشاده جامعه اسلامی مهندسین به آقای احمدی نژاد به او هشدار داده شده که با اعمالش به سرنوشت محمد مصدق نخست وزیر پیشین ایران و ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری این کشور دچار نشود.

در نامه جامعه اسلامی مهندسین، خطاب به آقای احمدی نژاد گفته شده است: "ما جدا نمی‌خواهیم حضرتعالی خدای ناکرده از ریشه‌های آرا خود غافل شده و ماجرای آقای مصدق در رویارویی با روحانیت، توهم استظهار به رای ملت که در اوان انقلاب نیز توسط بنی‌صدر تکرار شد برای شما هم پیش آید."

دکتر محمد مصدق، نخست وزیر فقید ایران، از سوی برخی از سیاستمداران محافظه کار ایرانی و برخی از روحانیون این کشور متهم به نادیده گرفتن آیت الله ابوالقاسم کاشانی، روحانی متنفذی است که در عصر او می زیسته است.

ابوالحسن بنی صدر نیز اولین رئیس جمهور ایران است که بعد از انقلاب و در جریان اولین انتخابات ریاست جمهوری با فاصله زیادی از رقیبانش به پیروزی رسید، اما به علت "عدم کفایت سیاسی" از سوی مجلس برکنار شد.

جامعه اسلامی مهندسین به آقای احمدی نژاد گفته است که "ظاهرا امروز شما تمایل دارید متکلم وحده باشید و صدای کسی را نشنوید، لذا به عنوان وظیفه شرعی، انقلابی و قانونی، خود را موظف می‌دانیم که صدای مردم را به شما برسانیم."

هرچند در هشدار این تشکل سیاسی به آقای احمدی نژاد به وقایع پس از اعلام نتایج انتخابات و اعتراض های مردمی به آن و نارضایتی های اخیر در ایران اشاره ای نشده اما به موضوع "کارآمدی دولت" اشاراتی سربسته شده است که "ملت ایران، تمامی اصولگرایان و دوستان شما با دقت و حساسیت دو شاخص تبعیت مطلق از رهبری انقلاب و کارآمدی" را تعقیب می کنند.

مهمترین انتقادی که جامعه اسلامی مهندسین در این نامه متوجه آقای احمدی نژاد کرده، تعلل او از پذیرش فرمان حکومتی آیت الله علی خامنه ای است که نزدیک به ۱۰ روز پیش خواستار برکناری اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اولی رئیس جمهوری شده بود.

سرانجام با یک هفته تاخیر، محمود احمدی نژاد، حکم حکومتی آیت الله علی خامنه ای را پذیرفت.

آقای احمدی نژاد ساعاتی پس از برداشتن آقای رحیم مشائی از معاونت اول خود، او را به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری منصوب کرد.

جامعه اسلامی مهندسین در نامه خود از آقای احمدی نژاد به علت متن نامه اش به آیت الله خامنه ای گلایه کرده و از او خواسته تا بار دیگر این نامه را مطالعه کند تا "دقیقا متوجه شود چرا حامیان او (محمود احمدی نژاد) در ستاد های انتخاباتی با دلی شکسته و چشمانی پراشک انگشت تعجب به دندان گرفته اند."

آقای احمدی نژاد در نامه کوتاهی که در جریان پذیرش استعفا و نه برکناری اسفندیار رحیم مشایی خطاب به آیت الله خامنه ای ارسال کرد گفته بود که این حکم را "براساس اصل ۵۷ قانون اساسی" پذیرفته است.

برخی از منتقدان آقای احمدی نژاد که از حامیان سیاسی او نیز محسوب می شوند از لحن نامه او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، انتقاد کرده بودند.

مهمترین موضوعی که نامه سرگشاده جامعه اسلامی مهندسین به آن اشاره کرده "بی پاسخ ماندن دستور صریح" رهبر ایران و "اطاعت مطلق" از ولی فقیه است.

جامعه اسلامی مهندسین در سال ۱۳۶۶ خورشیدی تاسیس شد.

اساسنامه این تشکل سیاسی محافظه کار می گوید که جامعه اسلامی مهندسین تشکلی عقیدتی، سیاسی است که از خواسته های به حق کلیه تشکلها و نیروهای مسلمان درخط ولایت فقیه پشتیبانی و با آنها همفکری و همکاری می کند.

 

بازداشت شده حوادث اخیر ایران 'آزاد شدند'

مخبر کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در مجلس ایران می گوید که ۱۴۰ نفر از این بازداشت شدگان روز سه شنبه ۶ مرداد (۲۸ ژوئیه) آزاد شده اند.

کاظم جلالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفته است که ۱۴۰ تن از بازداشت شدگانی که دارای اتهامات سبک بودند با "رأفت اسلامی" و با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شدند.

او گفته است که ۱۵۰ بازداشت شده دیگر در زندان اوین نگهداری می شوند که به گفته مقامات دادستانی، اسناد و مدارکی دال بر "حمل اسلحه سرد و گرم، بمب آتش زا و وارد کردن آسیب به اموال عمومی" علیه آنها وجود دارد.

آقای جلالی گفت که علاوه بر این عده، ۵۰ نفر از چهره های سیاسی و اعضای "گروهک های ضد انقلاب" و "برخی افراد خارجی دخیل در اغتشاشات" هم در زندان هستند که از نظر دادستانی نقش آمر را در "اغتشاشات" داشته اند و بعضی از آنها "اتاق فکر اغتشاشات" بوده اند.

او گفته است که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از دادستانی تهران خواسته اند که پرونده این افراد "هر چه سریع تر" رسیدگی و محاکمه آنها "بر طبق ضوابط صحیح اسلامی و قوانین موضوعه کشور" انجام شود.

یک روز پیش تر، سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرده بود که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس این قوه به سعید مرتضوی، دادستان تهران دستور داده است که ظرف یک هفته به "سرعت بخشی به روند بررسی وضعیت زندانیان و تعیین تکلیف آنان" اقدام کند.

به گفته علیرضا جمشیدی، آقای هاشمی شاهرودی همچنین مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرد در مورد شرایط نگهداری بازداشت شدگان و رعایت حقوق آنها و وضعیت بازداشتگاه ها گزارشی برای او تهیه کند.

آقای شاهرودی همچنین دستور داده است که شعبه هایی ویژه در دادگستری ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل شود و به شکایت های "افراد بی گناهی" که در حوادث اخیر مورد "ضرب و شتم و تخریب اموال" قرار گرفته اند رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضائیه، تعداد کل بازداشت شدگانی را که تا روز دوشنبه در بازداشت مانده بودند، ۳۰۰ نفر اعلام کرد.

حدود هفتاد چهره سیاسی و دانشگاهی ایران از جمله میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی روز شنبه ۳ مرداد در نامه ای سرگشاده خطاب به مراجع تقلید، نسبت به اعمال "شکنجه های مکرر" علیه بازداشت شدگان اظهار نگرانی کرده بودند.

همچنین در روزهای گذشته در مواردی، جسد افرادی که در جریان ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شده بودند، به خانواده های آنها تحویل داده شد.

علت مرگ این بازداشت شدگان دست کم در دو مورد ابتلا به بیماری مننژیت در زمان بازداشت عنوان شد.

 

بازداشتگاه کهریزک تعطیل شده است

بازداشتگاه کهریزک از محل های نگهداری بازداشتیان اعتراضات انتخاباتی تعطیل شده و دادستان تهران وعده رسیدگی به وضعیت زندانیان را داده است.

روز سه شنبه، 28 ژوئیه (6 مرداد)، کاظم جلالی، سخنگوی کمیته مجلس برای رسیدگی به مسائل بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات، گفت که دستور تعطیل بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران صادر شده است.

روز دوشنبه گزارش شد که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تعطیل یک بازداشتگاه در تهران را به دلیل "غیر استاندارد بودن" شرایط آن صادر کرده اما نام این محل فاش نشد.

نام بازداشتگاه کهریزک، که در جنوب تهران واقع است، به خصوص در جریان اعتراضات اخیر به عنوان یکی از محل های احتمالی نگهداری و بازجویی از بازداشتیان در خبرها انعکاس یافت.

به گفته خانواده برخی از قربانیان اعتراضات اخیر، فرزندان آنان ظاهرا پس از دستگیری به کهریزک انتقال یافته بودند.

در مورد این بازداشتگاه و ماموران خدمت در آن اطلاعات دقیقی در دست نیست اما دستور آیت الله خامنه ای این گزارش ها را تایید می کند که این محل فاقد امکانات معمول برای نگهداری زندانیان بوده است.

گفته شده است که بازدید نمایندگان از بازداشتگاه کهریزک به دلیل تعطیل آن احتمالا صورت نخواهد گرفت و در نتیجه، به نظر نمی رسد که اطلاعات بیشتری در مورد آن در دسترس مجلس قرار گیرد.

 

مرتضوی: زندانیان در آشوبها دست داشته اند

به گفته سخنگوی کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان، این هیات روز دوشنبه از زندان رجایی شهر دیده کرد و با رئیسان سایر زندان ها هم از طریق ویدئو کنفرانس مذاکراتی داشته و قرار است روز سه شنبه در زندان اوین با کسانی که در این محل زندانی هستند دیدار کند.

جمعی از مقامات سابق جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان سرشناس در ارتباط با اعتراضات انتخاباتی در زندان اوین زندانی هستند و شرایط برخی از آنان باعث نگرانی شدید خانواده هایشان شده است.

در مورد وضعیت کسانی که در جریان اعتراضات پس از انتخابات بازداشت شده اند، آقای جلالی گفته است که باید با تمام متخلفان، مجرمان و کسانی که به اموال عمومی صدمه وارد کرده اند ولو اینکه از ضابطان هم باشند، باید برخورد شود.

برخی از معترضان گفته اند که در جریان نا آرامی های اخیر تهران، ماموران دولتی عمدا به اموال شهروندان آسیب رساندند و تصاویری هم از حمله آنان به اتومبیل ها و ساختمان های خصوصی انتشار یافته اما مقامات امنیتی و انتظامی تا کنون این اتهامات را رد کرده اند.

آقای جلالی به نقل از سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، گفته است که کسانی که هم اکنون در زندان به سر می برند "در آشوب ها دست داشته یا از عوامل تحریک کننده یا اتاق فکر این آشوب ها بوده اند و البته کسانی هم هستندکه در وسط میدان بوده و با سلاح های گرم و سرد به اموال عمومی و مردم تعرض کرده اند."

دادستان تهران مشخص نکرده است که آیا این افراد مسلح به سلاح های گرم و سرد از ماموران دولتی بوده اند و یا از مردم معترض، و در چنین صورتی، به چه انگیزه ای سایر معترضان را هدف حمله قرار داده و به اموال مردم عادی آسیب رسانده اند.

رئیس هیات تحقیق مجلس گفته که از آقای مرتضوی خواسته شده است با کسانی که اتهامات سنگینی ندارند با "رافت اسلامی" و با سایرین هم طبق ضوابط قانونی برخورد شود و افزود که طبق قانون، باید بازداشتیان در مدت 24 ساعت تفهیم اتهام شوند و به وکیل مدافع دسترسی داشته باشند.

کاظم جلالی افزود که سعید مرتضوی وعده داده است پرونده محمد کامرانی و محس روح الامینی، دو تن از قربانیان در ارتباط با اعتراضات پس از انتخابات را در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار دهد و یک قاضی را نیز برای پیگیری پرونده آنان مامور کرده است.

مرگ بازداشتیان 'در اثر مننژیت'

آقای مرتضوی در عین حال گفته است که این دو نفر مننژیت داشته اند و در اثر این بیماری، هنگام بازداشت جان خود را در دست داده اند.

خانواده محمد کامرانی گفته بودند که فرزندشان به شدت زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافته بود و برخی منابع به نقل از پدر محسن روح الامینی نیز گزارش شده بود که آثار ضرب و جرح در فرزندش مشاهده کرده هر آقای روح الامینی تا کنون رسما در این مورد اظهار نظر نکرده است.

سخنگوی کمیته ویژه مجلس دلیل تشکیل این کمیته را کسب اطلاعات دقیق و صحیح اعلام کرده و گفته است که "متاسفانه عده ای در داخل و خارج از کشور با نیت ضربه زدن به نظام، مطالبی بیان می کنند که صحت ندارد."

در مورد پخش اعترافات بازداشت شدگان از رسانه های دولتی، آقای جلالی گفته است "تصمیم در این خصوص با دستگاه های قضایی و اطلاعاتی و امنیتی است و مجلس نمی تواند تصمیم گیری کند، اما الان بنا نیست این اعترافات پخش شود."

یکی از خیرنگاران از آقای جلالی سئوال کرد که آیا کشه شدن محسن روح الامینی، فرزند یکی از مسئولان نظام باعث تصمیم به پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شده است؟

سخنگوی کمیته ویژه گفت که از نظر مسئولان، هیچ فردی با فرد دیگر فرق نمی کند و پیگیری همزمان کشته شدن محمد کامرانی و محسن روح الامینی ناشی از تعطیلات مجلس بوده است.

در خبری دیگر در همین زمینه، خبرگزاری مهر به نقل از علی مطهری، نماینده مجلس، گزارش کرده است که باید افراد مقصر در مرگ زندانیان حوادث اخیر مانند محسن روح الامینی معرفی و مجازات شوند تا از تکرار "این اقداات غیرقانونی و غیرانسانی" جلوگیری به عمل آید.

همچنین، عماد افروغ، یکی از شخصیت های اصولگرا، ضمن انتقاد از تاخیر در رسیدگی به "برخوردهای قهرآمیز و دستیگری های غیر مترقبه" گفته است که "اینکه توسط یکی از مسئولان گفته می شود آقایان روح الامینی و کامرانی پیش از دستگیری مننژیت داشته اند، در مخیله ما نمی گنجد بلکه باید با مسببین این موضوع به موقع برخورد شود."

 

شرط های اعضای سازمان مجاهدین خلق برای بازگشت به ایران

مریم رجوی، رئیس "شورای ملی مقاومت ایران" می گوید که بعضی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که در اردوگاه اشرف در عراق سکونت دارند، حاضرند با شرایطی به ایران باز گردند.

خانم رجوی، روز یکشنبه ۴ مرداد (۲۶ ژوئیه) با انتشار بیانیه ای در رم، چند شرط برای بازگشت ساکنان اردوگاه اشرف به ایران تعیین کرده است.

بر اساس بیانیه خانم رجوی، چنانچه حکومت ایران در "نامه ای رسمی" خطاب به [سازمان] ملل متحد، صلیب سرخ بین المللی و دولت های آمریکا و عراق، متعهد شود که اعضای سازمان مجاهدین خلق در صورت بازگشت به ایران "از دستگیرى و تعقیب و شکنجه و اعدام و هرگونه پیگرد و پرونده سازى قضایى مصون هستند و از آزادى بیان برخوردارند"، ساکنان اردوگاه اشرف به ایران بازخواهند گشت.

خانم رجوی نوشته است که تعهد ایران باید توسط چهار مرجع یاد شده "تأیید و تضمین" و به ساکنان اردوگاه اشرف ابلاغ شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت در مقدمه بیانیه خانم رجوی نوشته است که مفاد این بیانیه ۱۰ روز پیش در اردوگاه اشرف به اطلاع مقام های آمریکایی و عراقی رسیده است.

مقامات دولت عراق از زمان به عهده گرفتن مسئولیت اردوگاه اشرف در اواخر تابستان سال ۲۰۰۸ تا کنون بارها اعلام کرده اند که ساکنان این اردوگاه باید خاک عراق را ترک کنند.

اردوگاه اشرف در شرق استان دیاله عراق در نزدیکی مرز ایران واقع است و به گفته مقامات عراقی بیش از ۳۴۰۰ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در آن ساکن هستند.

موفق الربیعی، مشاور امنیت ملی عراق اوایل فروردین ماه امسال (اواخر مارس) گفته بود که عده ای از ساکنان اردوگاه اشرف گذرنامه های اروپایی دارند و باید به اروپا بروند و دولت عراق می خواهد با همکاری دولت ایران برای بقیه هم گذرنامه ایرانی تهیه کند و آنها را با بلیط یک سره هواپیما و ۱۰۰۰ دلار پول نقد راهی کشوری ثالث کند.

سختگیری های دولت عراق در مورد اردوگاه اشرف با اعتراض شدید رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران روبه رو شد.

پیش از آن پارلمان اروپا هم با تصویب قطعنامه ای اعلام کرده بود که با ساکنان اردوگاه اشرف باید مطابق میثاق نامه های ژنو رفتار شود و آنها نباید به زور به ایران بازگردانده شوند، زیرا در آنجا در معرض خطر بدرفتاری قرار خواهند داشت.

اکنون خانم رجوی در بیانیه خود اعلام کرده است که اعضای سازمان مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف سکونت دارند، حاضرند با شرط های یاد شده، گروه گروه به ایران باز گردند؛ اما فاصله اعزام آنها باید طوری باشد که پایبندی حکومت ایران به تعهدهایش در مورد گروه اول آزمایش شده باشد.

او از دولت عراق خواسته است که فورا به ساکنان اردوگاه اشرف اجازه دسترسی به وکلایشان را بدهد و کتبا اعلام کند که آنها اجازه فروش اموال غیرمنقول و همراه بردن اموال منقول خود را خواهند داشت.

خانم رجوی همچنین نوشته است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد باید "پناهندگی افرادی را که داوطلب بازگشت به ایران نیستند بپذیرد و ترتیبات انتقال آنها به کشور ثالث را بدهد".

بنا بر مفاد بیانیه خانم رجوی، اگر دولت ایران شرایط مورد نظر او را نپذیرد، دولت عراق باید مفاد قطعنامه پارلمان اروپا را اجرا کند.

در این بیانیه آمده است: "جامعه بین المللی و به خصوص ایالات متحده را فرا می خوانم که تا پذیرش چنین شرایطی از سوی رژیم ایران، از دولت عراق بخواهند که قطعنامه پارلمان اروپا را به اجرا در بیاورد و به محاصره شهر اشرف خاتمه دهد".

خانم رجوی نوشته است که در غیر این صورت، دولت آمریکا باید دوباره حفاظت از ساکنان اردوگاه اشرف را به عهده بگیرد.

حفاظت از اردوگاه اشرف از زمان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ تا اواخر تابستان سال ۲۰۰۸ به عهده نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا بود.

 

شادی صدر آزاد شد

شادی صدر، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان روز سه شنبه 6 مرداد ماه پس از ۱۱ روز بازداشت با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.

به گفته محمد مصطفایی وکیل خانم صدر او با ضمانت پدرش، ساعت دو بعدازظهر امروز از زندان آزاد شده است.

پیشتر سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط خانم صدر شده بود.

شادی صدر صبح جمعه بیست و ششم تیر ماه در مسیر نماز جمعه توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شد.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود در این باره اعلام کرده بود هنگام دستگیری، روسری از سر خانم صدر کشیده شده و بازداشت کنندگان او را با باتوم زده اند. این در حالی است که به گفته این سازمان این افراد هیچ حکم و توضیحی مبنی بر تعلق به ارگان خاصی ارائه نداده بودند.

مالکوم اسمارت، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، بازداشت خانم صدر را "غیرقانونی، خودسرانه و خشونت آمیز" خوانده بود.

شادی صدر، بنیان‌گذار سازمان مردم‌نهاد غیر انتفاعی "راهی"، از موسسان وب‌گاه‌های زنان ایرانی و میدان زنان، و از اعضای فعال کمپین "قانونِ بی‌سنگسار" و همچنین عضو کمپین‌های "نه به طرح امنیت اجتماعی"، "تحصیل سهم من نیست، حق من است"، "نه! به لایحه حمایت از مردان در خانواده"، "دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاه‌ها"، "اعتراض به فشارهای غیرقانونی علیه فعالان جنبش زنان" و "مادر من، وطن من" و "منشوری از آن خود" (منشور زنان ایرانی) است.

پیش از این نیز شادی صدر در تجمع روز چهارم مارس سال ۲۰۰۷ در مقابل دادگاه انقلاب تهران، به همراه بیش از سی نفر از فعالان جنبش زنان ایران دستگیر شده بود.

آنها در حمایت از پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، سوسن طهماسبی، فریبا داوودی مهاجر و شهلا انتصاری مقابل دادگاه انقلاب تجمع کرده بودند. شادی صدر (که وکالت خانم انتصاری و دیگر فعال در بند یعنی خانم عباسقلی زاده را نیز بر عهده دارد) نیز بازداشت و به زندان منتقل شد.

 

دفتر ریاست جمهوری: انتشار خبر برکناری وزیران التهاب آفرینی بود

معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری ایران در اطلاعیه‌ای "گمانه زنی" بعضی از رسانه ها و جراید را در خصوص جلسه دولت در چهارشنبه هفته گذشته که گفته شده بود ریاست بخش از آن بر عهده اسفندیار رحیم مشایی بود و منجر به اعتراض تعدادی از اعضای کابینه شد، تکذیب کرده است.

آقای رحیم مشایی در آن زمان معاونت رئیس جمهوری را برعهده داشت که در پی اعتراضات گسترده بسیاری از شخصیتهای اصوالگرا و نامه آیت الله خامنه ای، رهبر ایران به رئیس جمهوری مبنی بر برکناری او از مقام خود استعفا کرد.

در این اطلاعیه آمده است که اخبار این رسانه ها که "براساس اطلاعات نادرست" تنظیم شده است"از مصادیق تشویش افکار عمومی و مشوه کردن فضای سیاسی کشور تلقی می شود" و اقدامی "غیر اخلاقی و غیر قانونی" است.

اطلاعیه معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری که بر روی سایت آن منتشر شده در شش بند در خصوص جلسه مذکور توضیح داده از جمله اینکه ریاست این جلسه تا پایان بر عهده خود رئیس جمهوری بوده است و اداره جلسه توسط معاون اول و تعطیل جلسه هیات دولت پس از آن را "داستان پردازی" دانسته است.

در پی این جلسه گفته شده بود که چهار وزیر از جمله کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت به نشانه اعتراض به ریاست جلسه توسط آقای مشایی از جلسه خارج شده است که معاونت اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری ضمن تکذیب خروج این وزیران، توضیح داده است که اصولا آقای لنکرانی به دلیل ماموریت خارج از کشور از ابتدا در آن جلسه حضور نداشته است.

این معاونت اعلام برکناری تعدادی از وزیران در پی جلسه چهارشنبه گذشته از سوی بعضی از رسانه ها را "سناریو خیالی" و "التهاب آفرینی" خوانده و افزود که"هرگز از سوی هیچ مقام رسمی در دولت به ویژه دفتر رئیس جمهور این اخبار مورد تایید قرار نگرفته بود".

در پایان در این اطلاعیه تاکید شده که دفتر رئیس جمهوری و به طور مشخص معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی تنها منبع رسمی انتشار اخبار مربوط به رئیس جمهوری است و خواهان پاسخگویی رسانه هایی که این اخبار را منتشر کرده در برابر قانون شد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در واپسین روزهای عمر کابینه نهم جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات ایران را برکنار کرد. در همان روز تعدادی از خبرگزاری های ایران ابتدا خبر برکناری محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز اعلام کردند که پس از ساعاتی دفتر ریاست جمهوری این برکناری را تکذیب کرد.

اما ساعتی بعد تعدادی از خبرگزاری ایران گزارش دادند که آقای صفار هرندی "ابلاغ نخست" مبنی بر عزل خود را جدی گرفته و استعفانامه اش را تسلیم کرده است. روز بعد اعلام شد که رئیس جمهوری استعفای آقای او را نپذیرفته است.

در پی انتشار خبر برکناری وزرای ارشاد و اطلاعات در منابع خبری ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس گفتند که با احتساب برکناری این دو وزیر تعداد وزیران تغییر یافته در کابینه نهم بیش از نیمی از کل وزیران شده است و طبق قانون اساسی رئیس جمهوری مکلف است برای روزهای باقی مانده از عمر این کابینه مجددا برای کل کابینه اش از مجلس رای اعتماد بگیرد.

آقای صفار هرندی در استعفانامه اش با اشاره به موضوع فوق دلیل توقف حکم رئیس جمهوری را جلوگیری از حد نصاب افتادن دولت عنوان کرد. اما وی پذیرفت که اگر از نام و آبروی او به اندازه یک "عدد" بهره گرفته شود "تسلیم و راضی" است.

پس از آن وزیر ارشاد اعلام کرد هرچند در دفتر کار خود حضور نمی یابد، اما در جلسات هیئت دولت حاضر خواهد شد.

 

هشدار عبادی و عفو بین الملل درباره اوضاع ایران

شیرین عبادی و آیرین خان، دبیرکل سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای مشترک نسبت به وخیم تر شدن اوضاع در ایران هشدار داده اند.

این دو در بیانیه خود با اشاره با برگزاری مراسم تحلیف محمود احمدی نژاد در هفته آینده، نسبت به سرکوب اعتراض های احتمالی ابراز نگرانی کرده اند.

این بیانیه همچنین خواستار ادامه توجه و تلاش های بین المللی در رابطه به اوضاع ایران شده است.

شیرین عبادی که در سال 2003 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است، به دعوت عفو بین الملل در لندن به سر می برد.

خانم عبادی در بخشی از بیانیه مشترک با آیرین خان گفته است: "مردم ایران بیشتر از هر زمان دیگری به حمایت بین المللی نیاز دارند."

او می افزاید برای تاثیرگذاری تلاش های بین المللی بر حاکمان ایران، این تلاش ها باید به طور مستمر ادامه داشته باشد و افزایش یاید.

آیرین خان هم در این بیانیه گفته است تجمعات شنبه گذشته هزاران تن در بیشتر از یکصد شهر جهان که برای ابراز همبستگی با مردم ایران برگزار شد، با این هدف انجام شد تا به رهبر ایران و اطرافیان او پیام دهد به خشونت ها پایان دهند.

آیرین خان همچنین خواستار ایفای نقش موثرتری به وسیله سازمان ملل متحد شد. او گفت: "سازمان ملل متحد به وسیله اهرم های حقوق بشری و سایر ساز و کارهای خود باید درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران تحقیق کند و شواهد لازم را جمع آوری کند تا روزی از آن برای محاکمه افرادی که مسوولیت دارند، استفاده شود.

شیرین عبادی همچنین در این بیانیه از وضع چند تن از همکاران خود در کانون مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده است.

به گفته خانم عبادی همکاران او به علت تلاش برای گشترش عدالت و حاکمیت قانون و دفاع از حقوق بشر به زندان افتاده اند.

عبدالرضا تاجیک، محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی سه تن از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر هستند که در جریان ناآرامی های ایران بازداشت شده اند.

خانم عبادی گفت: "آنها مانند خیلی از افراد دیگر در کشور در زندان هستند زیرا برای ارزش های جهانی مانند حق برخورداری از آزادی عقیده و بیان و اعتراض مسالمت آمیز بدون واهمه از بازداشت و حمله به وسیله نیروهایی مانند بسیج به پا خواستند."

 

سیف الله داد کارگردان و معاون سابق سینمایی در گذشت

سیف الله داد کارگردان سینما و معاون سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی ابتلا به سرطان در 54 سالگی درگذشت.

آقای سیف الله داد از دانشگاه شیراز در رشته جامعه شناسی فارغ التحصیل شده بود، در اوایل سالهای دهه شصت عضو شورای بررسی فیلمنامه شبکه اول تلویزیون بود و بعد از آن به عضویت بنیاد سینمایی فارابی درآمد.

در نیمه اول دهه هفتاد، دو سالی رئیس هیات مدیره خانه سینما بود و بعد از آن از سال 1376 تا 1379 در زمانی که عطاء الله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

برخی این دوره را از دوران طلایی سینمای ایران می دانند.

آقای داد در طول سالهای فعالیت خود علاوه بر کارگردانی فیلم هایی چون "زیر باران"، "کانی مانگا"، "بازمانده" به عنوان تدوینگر نیز فعالیت داشت. او به عنوان تدوینگر فیلم های "هور در آتش" ساخته عزیزالله حمید نژاد، "ابلیس" به کارگردانی احمدرضا درویش، "در مسلخ عشق" ساخته کمال تبریزی و "بچه های طلاق" ساخته تهمینه میلانی را تدوین کرد و در فیلم "از کرخه تا راین" ساخته ابراهیم حاتمی کیا به عنوان مجری طرح همکاری داشت.

تدوین فیلم "فرزند صبح" ساخته بهروز افخمی از جمله آخرین فعالیت های هنری آقای داد بود اما او قصد داشت که یکی از سه اپیزود فیلمی به نام "تهران در جستجوی زیبایی" را بسازد که مراحل اولیه آن انجام شده بود اما به مرحله فیلمبرداری نرسید.

سال گذشته در مراسمی که برای بزرگداشت آقای داد در خانه سینما انجام شد، سیروس الوند کارگردان سینما در باره آقای داد گفت: "سخت است کسی مسئول باشد و بین سینماگران محبوب باشد. سخت است کسی زمانی که فیلم جنگی اعتباری نداشت و فروش نمی‌کرد، فیلم جنگی بسازد و به رونق سینما کمک کند."

آقای الوند گفت: "ارزش‌های این دوران به هیچ وجه از یاد ما نمی رود. واقعا آزادی را در دوره آقای داد تجربه کردم. دیدم آزادم، هیچ کس مزاحم من نیست و از هیچ کس نمی‌ترسم. چیزی که الان نیست، اتفاقی که در حال حاضر نمی‌افتد. من امیدوارم باز هم افرادی مثل "داد" در سینما داشته باشیم."

سیف الله داد هم در مراسم بزرگداشت در سخنانی کوتاه گفت: "دوستان می‌خواستند نشان بدهند که یک آدم کوچک را می‌توانند بزرگ جلوه دهند."

او ابراز امیدواری کرد:"سینمای ایران به جایگاهی برسد که در شأن ملت ایران باشد، این سینما چشم‌انداز بسیار بهتری را می‌طلبد و امیدوارم کسانی که دایه مهربان‌تر از مادرند، بگذارند سینما رشدش را بکند."

 

حمله به کارمندان ستاد انتخاباتی عبدالله در شرق

افراد مسلح یک مسئول ستاد انتخابات عبدالله عبدالله، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را در شرق این کشور مورد حمله قرار دادند.

مسئولان امنیتی می گویند، این حمله در ولسوالی دولت شاهی ولایت لغمان صورت گرفت و در اثر آن، محمد اسماعیل، مسئول انتخاباتی دکتر عبدالله در این ولایت، زخمی شده است.

همچنین در این حمله، راننده آقای اسماعیل که خواهر زاده او نیز بود، کشته شده است.

وزارت داخله افغانستان با انتشار یک اعلامیه از آغاز "تحقیقات جدی" در این مورد خبر داده است.

این دومین مسئول انتخاباتی دکتر عبدالله است که ظرف هفته های اخیر در افغانستان مورد حمله مسلحانه قرار می گیرد.

حدود دو هفته پیش، مسئول محلی ستاد انتخاباتی آقای عبدالله در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کشته شد.

آقای عبدالله به دنبال این حادثه، خواستار تحقیقات همه جانبه حکومت افغانستان در مورد این حادثه شد، اما تا حالا جزییاتی از آغاز تحقیقات در این مورد منتشر نشده است.

حملات مسلحانه

کمتر از یک ماه به انتخابات افغانستان باقی مانده و حملات مسلحانه به نامزدهای انتخابات و گردهمایی های انتخاباتی در این کشور شدت گرفته است.

دو روز پیش، کاروان موترهای حامل مارشال قسیم فهیم، نامزد معاون حامد کرزی در انتخابات، مورد حمله مسلحانه با سلاح سبک و نیمه سنگین قرار گرفت، اما در این حمله به او آسیبی نرسید.

روز گذشته نیز به یک گردهمایی انتخاباتی در حمایت از دکتر عبدالله در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، حمله مسلحانه صورت گرفت.

وزارت داخله افغانستان شماری از ماموران پلیس را برای تامین امنیت نامزدهای انتخابات افغانستان گماشته است و وزارت دفاع نیز برای حمل و نقل نامزدهای انتخابات به ولایات دورافتاده، هلی کوپتر در اختیار این نامزدها قرار می دهد.

اما با این حال، گردهمایی های انتخاباتی در نقاط مختلف افغانستان، با تهدید امنیتی روبرو بوده است.

شماری از منتقدان به این باورند که برگزاری انتخابات در بسیاری از مناطق نا امن جنوب و شرق افغانستان، به دلیل حضور گروه های شورشی مسلح، عملا غیرممکن است.

نیروهای آمریکایی و بریتانیایی، در همکاری با نظامیان افغان، عملیات بزرگی را در جنوب افغانستان راه اندازی کرده اند تا زمینه ها برای برگزاری انتخابات در این مناطق فراهم شود.

 

طالبان آتش بس با دولت افغانستان را تکذیب کردند

طالبان گزارشها در مورد توافق آتش با دولت افغانستان در یک ولایت شمال غربی این کشور را تکذیب کرده اند.

روز گذشته، دولت افغانستان اعلام کرد که میان نیروهای حکومتی و گروه طالبان در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس آتش بس برقرار شده است.

یک سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که این توافقات با پا در میانی بزرگان محلی حاصل شده و طالبان تعهد کرده اند که مراکز رای دهی را در انتخابات پیش رو، مورد حمله قرار نخواهند داد و با برنامه های بازسازی در این منطقه نیز مخالفتی نخواهند کرد.

اما ساعاتی پس از انتشار این خبر، یک سخنگوی طالبان آن را بی اساس خواند.

این سخنگوی طالبان به بی بی سی گفت در حالی که جنگ در سایر مناطق افغانستان جریان دارد، آتش بس تنها در یک ولسوالی عملی نیست.

سخنگوی طالبان گفت که آنها به مخالفت خود با دولت افغانستان ادامه خواهند داد.

'ائتلاف سیاسی'

این درحالیست که مقام های ارشد بریتانیایی و آمریکایی، روی گفتگو با طالبان میانه رو و تشویق آنان به ترک مخالفت های مسلحانه در افغانستان تاکید کرده اند.

دیوید ملیبند، وزیر خارجه بریتانیا در سخنانی در مقر ناتو در بروکسل گفت که برای تضمین آینده افغانستان، باید یک اتئلاف سیاسی از جمله شامل شورشیان کنونی تشکیل شود.

ریچارد هولبروک، فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز در یک گفتگوی تازه با بی بی سی گفت که جذب افراد میانه رو طالبان به فرایند سیاسی، مورد غفلت قرار گرفته است.

آقای هولبروک گفت که منابع مالی طالبان به طور جدی تضعیف شده و آنها "تحت فشار شدیدی" هستند، اما او افزود اولویت تازه این است که تعداد بیشتری از نیروهای طالبان جذب فرآیند سیاسی شوند.

وی گفت: "در جامعه افغانستان برای همه کسانی که در کنار طالبان می جنگند اما القاعده و متحدان افراطی آن را قبول ندارند، جای کافی وجود دارد تا وارد فرآیند سیاسی شوند."

افغانستان در فاصله کمتر از یک ماه، شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خود است.

اما نا امنی و هشدار طالبان به اخلال این برنامه، از چالش های اساسی در مورد برگزاری انتخابات است.

در حالی که از مذاکره و آشتی با گروه طالبان حرف زده می شود، هم اکنون نیروهای بریتانیایی و آمریکایی، مشغول یکی از بزرگترین عملیات های نظامی در جنوب افغانستان هستند تا زمینه ها برای برگزاری انتخابات در این مناطق فراهم شود.